<div data-empty="false">استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران جنوبي المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، فيما تعرض عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للاستهداف، ما تسبب في اندلاع حرائق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، وقد أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.</div><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي نتج عنها إصابة 73 مدنياً من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.</div>وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه الميليشيا في تهديد أمن واستقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.وأكدت السعودية حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.وحذرت من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وطالبت بالوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وتهديد أمن الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2722.<div data-empty="false">كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي اليمنية فتحت على نفسها باباً لا تحتمله.</div><div data-empty="false">وفي تفاصيل الاستهدافات، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح أمس للاستهداف، وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الجهات المختصة باشرت التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.</div>وأوضح المصدر أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، بينما باشرت الفرق الميدانية أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.وأضاف أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، مؤكداً أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع التداعيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.<div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد سلامة الملاحة البحرية.</div><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div>وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.<div data-empty="false">كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مدنيين ومنشآت وأعياناً مدنية في جنوب السعودية، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.</div><div data-empty="false">وتوالت الإدانات العربية للهجمات، إذ أعلنت مصر والأردن والبحرين وقطر والكويت ولبنان والبرلمان العربي تضامنها مع السعودية، ورفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد أمن الملاحة البحرية، فيما دعت مواقف عدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات وحماية أمن واستقرار المنطقة.</div>

الإمارات تدين وتؤكد التضامن مع المملكة ودعمها في حفظ أمنها واستقرارها

73 مصاباً في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي الاعتداءات الإجرامية التي شنتها جماعة الحوثي على عدد من مدن المملكة العربية السعودية ومنشآت نفطية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن أمن المملكة خط أحمر وأن المساس به يمثل تهديدا للأمن القومي العربي.</div><div data-empty="false">وشدد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، على تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك لوقف هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم تجاه أي انتهاكات تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها وسلامة أراضيها.</div>

البرلمان العربي يدين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية وسفن سعودية

<div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنّته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها، فيما توالت الإدانات الخليجية والعربية والإسلامية للهجوم الذي أسفر عن إصابة 11 مدنياً.</div><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. </div>وفيما أدانت دولة قطر الهجوم، واعتبرته انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الحوثية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.<div data-empty="false">بدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات، ووصف أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الهجوم بأنه إرهابي وينتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.</div><div data-empty="false">وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية أعلن إصابة 11 مدنياً في منطقة نجران جراء اعتداءات حوثية باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت الأعيان المدنية. </div>

الإمارات تدين هجوم الحوثيين على نجران السعودية

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.<div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.<div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.<h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.<div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.<div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».<div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.<div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.<h2>إدانة إماراتية</h2><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.<div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.<div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.<div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط والغاز في اليمن تراجع سعر العملة المحلية (الريال) بشكل غير مسبوق، وارتفعت معه أسعار السلع، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لأغلبية السكان.البنك المركزي أمر بوقف عملية تبديل العملة في كل مناطق سيطرة الحكومة، بعد تجاوز قيمة الدولار الواحد 2300 ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وعاد لاستخدام نظام مزادات بيع الدولار لتغطية احتياجات السوق من العملة الصعبة، لكن ذلك لم يكن كافياً لوقف الانهيارات المتواصلة لسعر العملة الوطنية.وفي حين أدى هذا الارتفاع إلى تآكل رواتب الموظفين ودخل الأسر أعادت قيادة البنك المركزي اليمني مناشدة مجلس القيادة والحكومة، لتقديم الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه، وطالب البنك باتخاذ التدابير الممكنة، لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، بما يخدم الصالح العام.ويحسن معيشة اليمنيين، ويوفر الحد الأدنى من الخدمات، التي باتت في أسوأ حالاتها، وتفعيل كل الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات، «التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين».ومع وصول الأزمة المالية ذروتها نبهت قيادة البنك المركزي إلى أن التطورات الجارية ألقت بظلالها على حياة اليمنيين، وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية هي نتيجة حتمية لحرب ميليشيا الحوثي على الشعب اليمنى، واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية، وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز، والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة، إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى، التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية.واستعرض البنك المركزي الحرب الاقتصادية، التي تشنها ميليشيا الحوثي في مختلف الجوانب، خاصة الحرب ضد استقرار العملة المحلية، والترويج للشائعات والتقارير المزورة، التي تخدم أغراضها، والتي تصاعدت مؤخراً، منذ تم تصنيفها جماعة إرهابية دولية، وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية.وقالت إنها حذرت مراراً وتكراراً منذ تصاعد اعتداءات الحوثيين على القطاعات الإيرادية للدولة، وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة، والعواقب المنذرة لتلك الهجمات، واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار، وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.

انهيار الريال يعمق أوجاع اليمنيين

شكلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم المختلفة، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متوالية في أسعارها خلال 2024.واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.وفي السياق ذاته حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لعام 2024 من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية.وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3%.وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب الى رأس الرجاء الصالح وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلا عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة، فعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة مثل رأس الرجاء الصالح سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوما، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها فضلا عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل.وشهد العام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل مليشيات الحوثي في اليمن، كان بعضها محملا بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة امدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم.وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يقرب من 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.من جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة "باب المندب" والبحر الأحمر.وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بيانا قالت فيه "تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية".وأضافت: "تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية".وكانت الإمارات أكدت في أغسطس 2021 خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري.وعبرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.جدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

الإرهاب في باب المندب.. إنهاك للاقتصاد الدولي وتحذيرات من تفاقم "التضخم" حول العالم

واصل الملتقى السادس عشر للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج أعماله في العاصمة أبوظبي، حيث شهد اليوم الثاني العديد من الجلسات في القطاعات المختلفة، واستهلت أعمال الملتقى بكلمة لمعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة حول «التطورات في منطقة الشرق الأوسط»، نوه خلالها بالمكانة المتميزة التي تشغلها السياسة الخارجية للدولة في المبادئ العشرة للخمسين عاماً المقبلة.
وتطرق معاليه إلى التوجه الاستراتيجي للسياسة الخارجية للدولة على المستويين الإقليمي والدولي، والتي ترتكز على بناء جسور التواصل مع كافة الدول، واعتماد الدبلوماسية والحلول السياسية للأزمات والتوترات في المنطقة. وأشار معاليه إلى النجاح المميز الذي حققه إكسبو 2020 دبي، والذي شكل منصة لدول العالم«وفرصة لالتقاء قيادات دولة الإمارات مع رؤساء ومسؤولي الدول المشاركة لتعزيز العلاقات، وإطلاع دول العالم على قصة نجاح دولة الإمارات في مختلف المجالات.
اعتداءات الحوثي
وفي ما يخص التطورات في المنطقة تناول معاليه الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات في 17 يناير من العام الجاري من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيداً بالجهود التي قامت بها الدولة سواء من خلال الجهد الدبلوماسي وحشد الدعم السياسي والتضامن الدولي في وجه الاعتداء الإرهابي الحوثي، أو من خلال القوات المسلحة الباسلة في الذود عن أمن وسلامة الدولة وجاهزيتها في مواجهة هذه التهديدات والتعامل الصارم معها.
وأثنى معاليه على اعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم، وإدانته للهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية..
كما أشاد بقرار مجلس جامعة الدول العربية الذي اتخذ بالإجماع والمتضمن مطالبة كافة الدول بضرورة تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية. وعقدت جلسة حوارية للواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية رئيس منظمة الإنتربول، فضلاً عن جلسة حول «مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات» مع الدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
حقوق الإنسان
وتضمن جدول أعمال الملتقى في اليوم الثاني كذلك كلمة مقصود عادل كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استعرض خلالها «ما تطمح له دولة الإمارات في ملف حقوق الإنسان»، تبعتها جلسة مع سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات بعنوان «القوة الناعمة والتواصل الدولي». وكان للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة محطة مع القطاع الخدماتي في الوزارة من خلال جلسة مع عبدالله محمد البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، استعرض خلالها آخر المستجدات في قطاع الخدمات المساندة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. واختتم اليوم الثاني للملتقى بجلسة مع فيصل عيسى لطفي وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية.
<div> </div>

استعراض المكانة المتميزة لسياسة الإمارات الخارجية في مبادئ «الخمسين»

طلبت الشعبة البرلمانية الإماراتية الاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاته في إندونيسيا بتضمين قراراته اعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية، داعية إلى تضامن برلماني دولي لمواجهة التحديات، ومجددة مطالبة إيران بالرد الإيجابي على دعوات الحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث.
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من اعتداءات آثمة على الأعيان المدنية في كل من السعودية والإمارات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً فعلياً للسلم والأمن الإقليمي والعالمي..
ولذلك جاء قرار مجلس الأمن رقم 2624 مؤكداً على تصنيف هذه الجماعة بأنها إرهابية.
وطالب بأن تتضمن قرارات الاتحاد البرلماني الدولي الصادرة عن هذه الدورة، ما يؤكد هذا القرار، باعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد معاليه، في كلمة خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، أهمية تضامن برلمانات العالم للقيام بمسؤولياتها نحو تهيئة بيئة دولية آمنة ومستقرة، من خلال تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الدولية وتعزيز العمل متعدد الأطراف.
مشدداً على دور البرلمانات ومسؤوليتها الكبيرة في مجابهة خطاب التطرف والكراهية عبر التشريعات وأدوات الرقابة البرلمانية، وتعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية في تغليب لغة الحوار والحلول السياسية. وشدد على «أهمية مواصلة الجهد البرلماني من أجل اكتشاف أفضل السبل لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب».
وأكد معاليه حرص الإمارات على سن التشريعات لمكافحة خطاب التطرف والكراهية والإرهاب، مشيراً إلى إنشائها مركز هداية ومركز صواب لدعم الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الإرهاب وخطاب التطرف، فيما تم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 2019 التي تمثل مبادئها ومضامينها نبراساً للسلم العالمي بين أديان وحضارات العالم.
وقال، إن الإمارات من منطلق مسؤوليتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وكرئيس للمجلس في مارس الجاري، تعمل بكل طاقاتها لخفض تصعيد الوضع في أوكرانيا، والعودة إلى المفاوضات وحماية المدنيين.
كما جدد الدعوة لإيران «للرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية».
وأكد أهمية إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، معرباً عن الأمل أن تضمن الأطراف المتفاوضة في فيينا مخاوف دول المنطقة من امتلاك إيران للسلاح النووي، بالإضافة إلى برنامجها الصاروخي، ودعمها للميليشيات الإرهابية في المنطقة بالأسلحة والطائرات المسيرة، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول».
وأكد معاليه أن استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، في 2023، تهدف لتعزيز التعاون الدولي لاتخاذ إجراءات مناخية طموحة، مشدداً على أهمية مشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، وجميع البرلمانات الوطنية في المؤتمر.
إلى ذلك، ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، اجتماع المجموعة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة نسبة مشاركة المرأة في اجتماعات هذه الدورة للاتحاد البرلماني الدولي، واطلاع أعضاء اللجنة على نسبة مشاركة الجنسين ضمن الوفود المشاركة.
وشارك مروان عبد المهيري في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة للاتحاد. وتناول النقاش الوجود الميداني للمنظمة الأممية في دعم التنمية الوطنية.
وأكد المهيري في مداخلة أن الإمارات استجابت للمتغيرات التي عصفت بالعالم نتيجة جائحة «كورونا»، وحرصت بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة على الاستعداد لما بعد الجائحة، من خلال استراتيجية مستقبلية وخطط ومبادرات للتعافي.
وشاركت سارة محمد فلكناز، نائب رئيس مجموعة الشعبة، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين. وتم انتخابها مقرراً خلال مناقشة مشروع قرار حول الأمن والجرائم السيبرانية مدرج على جدول أعمال اللجنة. واستعرضت في مداخلتها جهود الإمارات ونهجها وسياستها الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم من خلال الحوار واتباع الحلول السلمية للنزاعات والخلافات السياسية.
كما شاركت الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري، عضو مجموعة الشعبة، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخصص لمناقشة موضوع دور البرلمانات في التوفيق بين التدابير الصحية خلال الجائحة والحفاظ على الحريات المدنية.

الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعو لتضامن برلماني دولي لمواجهة التحديات

ءؤءؤ

أكدت دولة الإمارات على حقها في دفع العدوان والدفاع عن النفس وعن سيادتها وأراضيها بموجب القانون الدولي، وأن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من اعتداءات لن يمر بدون رد شـامل، وأن دولة الإمارات تملك الحق القانوني والأخلاقي لمنع خطر الإرهاب من تهديد أراضيها ومكتسباتها وردع مرتكبيه.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال الدورة العادية الـ 157 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأشار معالي المرر - الذي ترأس وفد الدولة- في كلمته خلال الاجتماع إلى أن دولة الإمارات تعرضت لاعتداءات إرهابية آثمة من قبل جماعة الحوثيين الإرهابية استهدفت المناطق والأعيان المدنية وأدت إلى وقوع ضحايا مدنيين وخسـائر عينية، وبالمثل استمرت الهجمات الإرهابية الحوثية على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. وأضاف معاليه أنه تم استخدام أعداد كبيرة من الصـواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة في هذا العدوان الحوثي. وشدّد على أنّ يقظة واستعداد قواتنا المسلحة وحرفيتها العالية في التصدي لهذه المحاولات أفشلت وقوع عمليات إرهابية واسعة النطاق تستهدف إيقاع ضحايا من مختلف الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات التي تبلغ أكثر من 200 جنسية، حيث يقيم في دولة الإمارات أكثر من مليونين من مواطني الدول العربية الشقيقة.
وقال معاليه: "نعرب عن عميق شكرنا للدول العربية الشقيقة لموقفها المتضامن معنا ولصـدور القرار رقم 8725 بالإجماع عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة في 23 يناير 2022، فإننا نؤكد مرة أخرى أن ما قامت وتقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من اعتداءات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وهي أعمال إرهابية آثمة ترتكبها جماعة إرهابية، وهذا ما أكد عليه البيان الصـادر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وما تضمنه القرار رقم 2624 /2022/ الصـادر يوم 28 فبراير الذي وصف الجماعة في نص الفقرة العاملة رقم 1 بأنها "جماعة الحوثيين الإرهابية" وأدرجها ككيان على قائمة حظر السـلاح، بموجب الفقرة العاملة رقم 5. كما أوضح معاليه أن دولة الإمارات تؤكد على حقها في دفع العدوان والدفاع عن النفس وعن سيادتها وأراضيها بموجب القانون الدولي، وأن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من اعتداءات لن يمر بدون رد شـامل، وأن دولة الإمارات تملك الحق القانوني والأخلاقي لمنع خطر الإرهاب من تهديد أراضيها ومكتسباتها وردع مرتكبيه.
وأكد معاليه في كلمته أن دولة الإمارات تملك القدرة الوافية لحماية سكانها والمقيمين على أراضيها ليعيشوا في أمن وأمان وحرية من أي إرهاب آثم. كما أشار إلى أنه ما كان للميليشيات الإرهابية أن تستمر في عدوانها وجرائمها وتعنّتها ورفضها للحلول السلمية للأزمة اليمنية لولا التدفق المستمر للأسلحة الإيرانية عليها، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولولا عدم مبالاة وتخاذل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حاسم من استمرار هذه الجماعات الإرهابية في غيها. وشدد معاليه على أهمية الاستمرار في مطالبة كافة دول العالم بتصـنيف الحوثيين ككيان إرهابي وإدراجهم على قوائم المنظمات الإرهابية، كما أكد معاليه على أن هذا التصنيف لا يتعارض مع استمرار تقديم العون الإنساني للشعب اليمني، وبالمثل لا يتعارض مع سعينا للعمل على الوصـول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.
وأضاف معالي المرر أنه في وقت يشتد فيه القلق والتوتر جراء الوضع في أوكرانيا، لا بد من التأكيد على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وتغليب عوامل السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وأشار معاليه إلى أنه من واقع مسؤولية دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكرئيس للمجلس عن شـهر مارس 2022، ستبذل كل الجهود الهادفة إلى توقف الأعمال العدائية وخفض التصعيد والعودة إلى الحوار والمفاوضات للوصول إلى حل سلمي لهذا الصراع، تنفيذاً للدبلوماسية وتجنباً لمزيد من الاستقطاب والتوتر، إيماناً منا بأن المسؤولية المشتركة لجميع الأطراف في وقت الأزمات هي البحث عن الوسائل والطرق الأكثر نجاحاً في تأمين الحلول السلمية، وإيجاد بيئة مستقرة للأمن الإقليمي والدولي، انطلاقاً من حق جميع الدول التمتع بالأمن والسـيادة والاستقلال وسلامة أراضيها الإقليمية.
وأشار معاليه إلى أن التوترات القائمة على المستوى الدولي يتوجب أن لا تنسينا أهمية تعزيز الموقف العربي والعمل العربي المشترك للدفع بحلول سياسية لأزمات المنطقة العربية المستمرة.
كما أكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجدد دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على مبادراتنا ودعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسـى من خلال المفاوضـات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وجدّد معاليه تأكيد دولة الإمارات على موقفها الثابت في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع بعملية السلام وصـولاً إلى تحقيق سـلام عادل وشامل.
وفي الشأن اليمني، أكد معاليه على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والعودة لمحادثات السلام بين الأطراف اليمنية، انطلاقاً من مبادرة السلام المقدمة من المملكة العربية السعودية وبالاستناد إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار 2216، كما أكد معاليه على تحميل ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها مسؤولية استمرار الحرب، ما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ موقفٍ حازم وممارسة ضغطٍ أكيد على جماعة الحوثيين الإرهابية يجبرها على الانصياع لمتطلبات السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وفيما يخص الأزمة السورية، أشار معاليه إلى أهمية إيجاد دور عربي فاعل في جهود الحل السياسي، ومساعدة سـوريا في العودة إلى محيطها العربي، ورفض التدخلات الإقليمية في الساحة السورية.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، شدد معالي المرر على أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الطريق الأمثل والوحيد الكفيل بإنهاء الصراع في ليبيا، بما يحافظ على ما تحقق من انجازات، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل آمن ومزدهر.
وفي الشأن العراقي جدد معاليه دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للعراق ولشعبه، وفي مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية ومحاولات النيل من سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أشار إلى ترحيب دولة الإمارات بإنهاء عمل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المترتبة على جمهورية العراق من غزو دولة الكويت في العام 1990.
وأعرب عن أمله أن يتم مواصلة البناء على مثل هذه الخطوات الإيجابية لإنهاء كافة المسائل العالقة بين الأشقاء في دولة الكويت وجمهورية العراق.
وجدد معالي المرر في كلمته دعم دولة الإمارات كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السـودان وإلى إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التنمية والازدهار والنهوض بالاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، وتجاوز التحديات التي يواجهها في تحقيق تطلعاته.
كما تابع معاليه: "نتطلع إلى استكمال الحكومة في الصومال العملية الانتخابية بسلام ونجاح، بما يمكن الشعب الصومالي الشقيق من تجاوز التحديات والالتفات إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار ومحاربة الإرهاب".
وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤكد على منهجها الثابت في مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والتطرف والكراهية، وتغليب لغة الحوار والعقل والدبلوماسية والحلول السياسية بين الدول، وبناء جسـور التواصـل والتفاهم تحقيقاً للاستقرار والازدهار في المنطقة.
وتم خلال الاجتماع استعراض القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 157 لمجلس الجامعة وتبادل وجهات النظر بشأنها بهدف بلورة موقف توافقي إزاءها. وتطرق الوزراء المشاركون إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

‎الإمارات تؤكد على حقها في منع خطر الإرهاب من تهديد أراضيها

أكدت دولة الإمارات على حقها في دفع العدوان والدفاع عن النفس وعن سيادتها وأراضيها بموجب القانون الدولي.

رؤساء البرلمانات العربية يدينون الهجمات الحوثية الإرهابية على المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية والإمارات. 
  
 أدان رؤساء البرلمانات العربية المشاركون في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة واستنكروا بأشد وأقسى العبارات الهجمات الحوثية الإرهابية الآثمة على المدنيين والمناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بطائرات مسيرة وصواريخ، مما يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وجميع المعايير الأخلاقية والدولية.
وأكدوا أن هذه الهجمات الإرهابية تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين وتقوّض الأمن القومي العربي، وتضرّ بالأمن والسلم الدوليين، وتعد خطراً على خطوط الملاحة التجارية الدولية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
وأعلنوا تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معهما في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنهما واستقرارهما، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما ومصالحهما الوطنية ومقدراتهما.
وثمنوا حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ضبط النفس وعدم التصعيد، والالتزام بالقانون الدولي واحترام القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية ذات الصلة.وأكدوا أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يعتبر تهديداً موجها لمنظومة الامن القومي العربي والدولي.
وطالبوا كافة البرلمانات ودول العالم بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد الاعتداءات الآثمة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المدنيين اليمنيين، وتهديدها للملاحة البحرية والامن والسلم الدوليين.
وشددوا على أن تعنت جماعة الحوثي الإرهابية واستمراريتها في هذا النهج العدائي والتخريبي والفكر الإرهابي المتطرف، لن يؤدي إلا لمزيدٍ من نشر الدمار والفوضى والقتل في المنطقة ونشر الحقد والكراهية والعنف بين أبناء الوطن الواحد، وإفشال جميع الجهود والمساعي الاقليمية والدولية الرامية لحقن دماء أبناء اليمن الشقيق.
وأشادوا بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبتضامن الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنديدها بالاعتداءات الارهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما ارهابيا جبانا وآثما.وثمنوا جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الامن والسلم والاستقرار في اليمن، وما تبذلاه من دعم لليمن وشعبه الشقيق على مختلف الصعد التنموية والإنسانية، مما جعلهما على رأس الدول المانحة لليمن الشقيق.
وشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر بوفد برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء مجموعة البرلمان العربي سعادة كل من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة، وأحمد حمد بوشهاب ، وشذى سعيد النقبي، أعضاء المجلس.

رؤساء البرلمانات العربية يدينون اعتداءات الحوثي الإرهابية

أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، التي قامت بها جماعة الحوثي مُستهدفة منشآت ومناطق مدنية على أرض الإمارات.
وأكد المجلس - في بيان - أن هذه الأعمال الجبانة تخالفُ كلَّ القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والأخلاقية، وتُمثلُ تهديداً مباشراً للأمن العربي ووحدة صفه واستقراره، وتمثل نشراً للإرهاب وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
وجاء في نص البيان الذي تلاه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مستهل أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدت، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي: «إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي يُعربُ عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية بالطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية، التي قامت بها جماعةُ الحوثي مُستهدفةً منشآتٍ ومناطقَ مدنيةً على أرض الإمارات».
أعمال جبانة 
وأضاف البيان: «إنَّ المجلسَ، إذ ينددُ بهذه الأعمال الجبانة التي تخالفُ كلَّ القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والأخلاقية، وهو إذ يُشيرُ إلى أنَّ هذه الهجمات تُمثلُ تهديداً مباشراً للأمن العربي ووحدة صفه واستقراره، تماماً مثلما هي تمثلُ نشراً للإرهاب وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. فإنه، وهو الذي يُمثلُ كلَّ شعب الإمارات، يؤكدُ على الدوام وقوفَه الكامل مع قيادته الرشيدة بكل الإجراءات التي تتخذُها حفاظاً على سلامة مواطنينا وأمننا وسيادتنا ومكتسباتنا ومنشآتنا الحيوية في كلِّ ربوع الإمارات الغالية، ويُشيدُ في ذات الوقت ببسالة قواتنا المسلحة ودفاعاتها التي تصدت لهذه الهجمات الإرهابية».
وقفة شامخة 
وختم نص البيان: «إننا على ثقةٍ بأنَّ التاريخَ سوف يسجلُ كيف أن هجمات الغدر على دولتنا هي مواقف تؤكدُ الإدانة والاستنكار والتنديد بهجمات الغدر لجماعة الحوثيين وأعوانهم، وسوف يسجلُ التاريخُ، أيضاً، كيف وقفت دولة الإمارات شامخةً بقيادتها الحكيمة، عزيزةً بشعبها الوفي لبلده ولقيادته، قويةً بقواتها الباسلة، فخورةً بوقوف العالم الحر المتحضر معها في هذه الظروف. حفظَ اللهُ دولتنا، وأدامَها دارَ خيرٍ وعزٍ وسلامٍ لأهلها ولكلِّ الباحثين عن الأمن والأمان والسلام».
مكانة دولية
عبر المجلس الوطني الاتحادي عن شكره وتقديره لكلِّ المواقف الدولية المُشرفة التي تبنتها دولٌ عديدةٌ وبرلماناتٌ شقيقةٌ وصديقةٌ ومنظماتٌ إقليميةٌ ودوليةٌ، والتي أظهرت تكاتفها وتأييدها لحق دولة الإمارات في أن تتخذَ كلَّ الوسائل لتدافع عن أرضها وشعبها، كما أظهرت تلك المواقف أيضاً المكانة الدولية المتميزة لدولة الإمارات، ومَردودَ سياستها الخارجية الحكيمة والمعتدلة.

«الوطني الاتحادي»: اعتداءات الحوثي تهديد مباشر للأمن العربي ووحدة صفه

target2884717601334144196.jpg

حققت الإمارات أمس نصراً سياسياً عالمياً بعدما أدان مجلس الأمن بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في أبوظبي. 
 
فيما تواصلت مواقف التضامن الدولية مع الإمارات، حيث استنكر كل من رئيس أنغولا ورئيس ساحل العاج ورئيس رواندا وملك ليسوتو خلال اتصالات هاتفية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتداءات الحوثي الإرهابية، كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً من نظرائه في قبرص وأنغولا وكينيا وتنزانيا، أكدوا خلالها تضامنهم مع الإمارات عقب الهجوم الإرهابي الحوثي.
وأكدت الإمارات أنها تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها جماعة الحوثي التي تتمدد منذ ثلاث سنوات، وترفض كافة دعوات وقف إطلاق النار.
وأشارت معالي لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ومندوبة الإمارات في مجلس الأمن، إلى أن المجلس أكد أن عدوان الحوثي على الإمارات يشكل تهديداً واضحاً للأمن الدولي، وشددت على حق بلادها في الدفاع عن نفسها.
وفي مؤتمر صحفي، أكدت من نيويورك، حق دولة الإمارات بالدفاع عن نفسها، وقالت نسيبة: «هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط، بل كل دول العالم، كون دول العالم ممثلين بالمقيمين في دولة الإمارات». وأضافت: «مجلس الأمن أكد أن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين يشكل تهديداً واضحاً للأمن الدولي». وشددت نسيبة خلال حديثها، أنه على مجلس الأمن محاسبة ميليشيا الحوثي على جرائمها ووقفها في المستقبل.
وقالت: «الصواريخ والمسيرات أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي لاستهداف أكبر عدد من المدنيين.. على مجلس الأمن محاسبة ميليشيا الحوثي على جرائمها». 
وأدان أعضاء مجلس الأمن بالإجماع وبأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية إماراتية، وقالت رئيسة مجلس الأمن، منى جول، إن الاعتداءات الدامية على مدنيين في الإمارات «ارتكبها وتبناها الحوثيون».
وجاء في بيان مجلس الأمن: «ندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والذي يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». وأضاف البيان: «أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة». وشدد مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة. 
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنّ هجوم الحوثيين على الإمارات مرفوض وغير مقبول نهائياً وخطأ جسيم. 
 
 تضامن دولي 
وتواصل التضامن الدولي مع الإمارات، حيث استنكر جواو مانويل لورينسو رئيس أنغولا، الاعتداءات الإرهابية، وعبر عن رفض بلاده لهذه الممارسات المشينة وأي مساس بأمن الإمارات وسلامة أراضيها. 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أكد خلاله دعم بلاده لدولة الإمارات في كل ما تقوم به من إجراءات دفاعاً عن أمنها، كما قدم رئيس أنغولا تعازيه في ضحايا اعتداءات الحوثي الإرهابية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وللإمارات وشعبها دوام الاستقرار والازدهار.
من جانبه قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، شكره وتقديره للرئيس الأنغولي على مواقفه وتقديره لمشاعره الطيبة تجاه الإمارات وشعبها، وتمنى لجمهورية أنغولا الصديقة كل خير وسلام وتقدم، كما تلقى سموه اتصالاً من الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج عبر فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تعرضت له منشآت مدنية في الإمارات من اعتداءات إرهابية من قبل ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية وقواعد القانون الدولي.
وأكد رئيس ساحل العاج تضامن بلاده مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذه الاعتداءات والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.
وقدم الحسن واتارا تعازيه في ضحايا الاعتداءات الإرهابية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ولدولة الإمارات وشعبها دوام الاستقرار والأمن والتقدم.
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن شكره وتقديره لرئيس ساحل العاج على مواقفه ومشاعره الطيبة وما أبداه من دعم للإمارات وتضامن معها، داعياً الله تعالى أن يحفظ ساحل العاج الصديقة وشعبها من كل مكروه، وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بدولة الإمارات في مختلف المجالات، كما تلقى سموه اتصالاً من ليتسي الثالث ملك ليسوتو أدان خلاله الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وقال إن الاعتداء الذي استهدف مواقع مدنية يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية، وأعرب ملك ليسوتو عن تعازيه إلى أسر ضحايا الاعتداء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن تقديره للمشاعر النبيلة التي عبر عنها الملك ليتسي الثالث تجاه دولة الإمارات متمنياً دوام الأمن والاستقرار لبلاده وشعبه الصديق، كما أدان بول كاغامي رئيس رواندا الصديقة - خلال اتصال مماثل، الاعتداءات، مؤكداً أنها تتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية وتمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي.
وعبر بول كاغامي عن تضامن بلاده مع الإمارات ودعمها في كل ما تقوم به من إجراءات في إطار حقها في حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما قدم رئيس رواندا في ضحايا الاعتداءات متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الرواندي لمشاعره الصادقة وموقف بلاده وتضامنها مع الإمارات، متمنياً لرواندا وشعبها الصديق دوام الاستقرار والأمان.
كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً من ايوانيس كاسوليديس وزير خارجية قبرص، مؤكداً خلال الاتصال إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، وعبر عن تضامن بلاده مع الإمارات في أعقاب تعرضها لهذه الاعتداءات الإرهابية، كما أكد أن هذه العمليات الإرهابية تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، متقدماً بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه العمليات الإرهابية، ومعرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
من جهتها، أكدت أنغولا تضامنها الكامل مع الإمارات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وتيتي أنطونيو وزير خارجية أنغولا.
وأكد أنطونيو خلال الاتصال تضامن بلاده مع الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تقوم بها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها، كما أعرب عن خالص تعازيه إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا هذه الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.
بدورها، أدانت تنزانيا الهجوم الإرهابي الحوثي وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وليبريتا مولامولا وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في تنزانيا.
وأكدت مولامولا خلال الاتصال إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي والذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، كما أكدت تضامن بلادها مع دولة الإمارات متقدمة بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي ومعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما أدانت كينيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورايشيل أومامو وزيرة خارجية كينيا.
وأكدت أومامو تضامن بلادها مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة.
وتقدمت بالتعازي إلى الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، كما عبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

نصر للإمارات مجلـس الأمن يديـن بـالإجماع العدوان الحوثي على أبوظبي

محمد بن زايد يتلقى مزيداً من مواقف التضامن الدولية

2021mbz.jpg

حققت الإمارات أمس نصراً سياسياً عالمياً بعدما أدان مجلس الأمن بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في أبوظبي.

الدولة تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها ومواقف التضامن الدولية تتوالى

مجلس الأمن يقف مع الإمارات بالإجماع ضد إرهاب الحوثي

أدان مجلس الأمن، اليوم الجمعة، بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في أبوظبي، بينما أكدت الإمارات أنها تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها.

أدان سياسيون يمنيون استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت مدنية في الإمارات، مؤكدين أن تلك العمليات اعتداءات سافرة تؤكد حقيقة تلك الميليشيا وما تشكله من خطورة على أمن واستقرار المنطقة برمتها. كما شددوا على ضرورة تصنيفها دولياً كجماعة إرهابية من دون مواربة، لا سيما في ظل ما ترتكبه من انتهاكات واسعة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشاروا في تصريحات لـ«البيان» إلى أن هذا الاستهداف يؤكد إجرام الحوثي ويكشف عن مدى ما يشكله من خطورة على المنطقة واستقرارها، بما يتطلب مواقف أكثر حزماً ضد تلك الميليشيا بشكل واضح ومباشر. يقول وكيل وزارة الإعلام في اليمن، صالح الحميدي لـ«البيان»، إن الجريمة الإرهابية الأخيرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية تؤكد أن الأخيرة تسعى إلى تشتيت أفكار العالم، مشدداً على أن الجريمة الأخيرة التي استهدفت الإمارات وما سبقها من جرائم في السعودية وأيضاً ما يحدث للنازحين اليمنيين في مأرب ومناطق أخرى، هي تأكيد واضح على أن ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ولا سبيل أمامنا كيمنيين وتحالف إلا قطع الذراع المحركة لها.
اعتداء سافر
من جهته، يقول وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، لـ«البيان» إن ما حدث من اعتداء سافر وهمجي يعكس خطورة هذه الجماعة الإرهابية، ذلك أن الاعتداء الأخير يشكل «عملاً إرهابياً بامتياز». ويتابع: إن «الحوثيين هم خنجر في خاصرة المنطقة العربية، وفي المقدمة منها منطقة الخليج والجزيرة العربية». ويشير السياسي اليمني إلى أن تلك الجماعة أُريد منها أن تكون خطراً كما هو الخطر الذي يمثله حزب الله في لبنان.
ويشير عبدالحفيظ إلى أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية، من ضرب للمدنيين واستهداف المطارات وغير ذلك، انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصنف تلك الأعمال على أنها أعمال إرهابية بامتياز، ومع ذلك حتى الآن يتأخر هذا التصنيف، على رغم أنه في نهايات عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد بدأ التعامل معها على أساس أنها جماعة إرهابية.
أخطر من «داعش»
أما المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، فيقول لـ«البيان» إن ما حدث يمثل عملاً إرهابياً واضحاً «يدلل على خطورة بقاء هذه الميليشيا في المنطقة بصفة عامة». ويشير إلى أن «الميليشيا الحوثية هي أشد خطراً من تنظيم داعش الإرهابي ذاته، ليس فقط على اليمن وإنما على على المنطقة برمتها، رأينا عمليات مختلفة مثل استهداف السفن التجارية وعمليات القرصنة وتهديد حركة الملاحة الدولية.
ويشير الطاهر إلى ضرورة أن تكون هناك مواقف دولية حاسمة من هذه الميليشيا الإرهابية، بعد الإدانات الدبلوماسية الواسعة التي لاحقت العملية الأخيرة، من بينها تصنيف الحوثي على لائحة الإرهاب وضمن قائمة التنظيمات الخطرة على الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، داعياً إلى تشكيل تحالف دولي -على غرار التحالف الدولي ضد «داعش»- من أجل مواجهة الحوثيين في اليمن، باعتبار أن «الحوثي أخطر من داعش».

سياسيون يمنيون لـ«البيان»: يجب تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

target4654662625650880229.jpg

أدان سياسيون يمنيون استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت مدنية في الإمارات، مؤكدين أن تلك العمليات اعتداءات سافرة تؤكد حقيقة تلك الميليشيا وما تشكله من خطورة على أمن واستقرار المنطقة برمتها. كما شددوا على ضرورة تصنيفها دولياً كجماعة إرهابية من دون مواربة.

رحبت الخارجية البحرينية، بإدراج مجلس الأمن، لثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية، ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن. وتعبّر الوزارة عن تطلعها في أن يسهم الإدراج في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي وداعميها، لما من شأنه تحييد خطر هذه الميليشيا، ووقف تنامي هذا التنظيم الإرهابي، وتزويده بالصواريخ والطائرات المسيرة، والأسلحة النوعية، والأموال لتمويل عمليات استهداف المدنيين، ووقف اعتداءات جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووضع حد لإراقة دماء الشعب اليمني ، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

البحرين ترحب بإدراج مجلس الأمن قادة حوثيين على قائمة العقوبات

imagenny6pg8h.jpg

دانت الإمارات واستنكرت بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة، ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، من خلال طائرة مفخخة وصاروخ باليستي، اعترضتهما قوات التحالف.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن هذا الاعتداء الجبان يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، والذي يعكس تحدي جماعة الحوثي للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن في المنطقة.
وجددت تضامن الدولة الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
كما أدان دان مجلس التعاون الخليجي محاولة الاعتداء التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو، وأكد أمين عام المجلس د.نايف الحجرف أن هذه الاعتداءات الإرهابية «لا تستهدف أمن السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي والإمدادات البترولية ».
اضرار بالأمن
وفي السياق ذاته، اعتبرت الكويت استمرار هذه الجرائم الإرهابية تصعيداً خطيراً وتقويضاً لاستقرار المنطقة مؤكدة وقوفها التام مع السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها.
وأدانت البحرين استهداف أحد خزانات ميناء رأس تنورة وشركة أرامكو في الظهران، واعتبرتها انتهاكا للقوانين الدولية
من جهتها،نددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الأعمال العدائية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها المتواصل للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
دولياً، أكدت الولايات المتحدة، أنها ستدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.
وقال البيت الأبيض: إن هجمات الحوثيين خطيرة وغير مقبولة وتعرض المدنيين للخطر.
وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، إن الشرق الأوسط سيبقى جزءاً من المصلحة الحيوية للولايات المتحدة، وستحتفظ واشنطن بقوة معتبرة في المنطقة.من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في الرياض عبر «تويتر»: «ندين الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة . تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بمسار السلام». كما دان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك،الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية.

الإمارات: الاعتداءات الحوثية تستهدف إمدادات وأمن الطاقة

target5227037812168280662.jpg

رحبت مملكة البحرين بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي منظمةً إرهابيةً، موضحةً أنه يضع حداً للانتهاكات التي تمارسها الجماعة الإرهابية.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، على موقعها الرسمي: "ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب".
ووصفت الوزارة الخطوة بأنها ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة إصرارها المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذاً لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.
وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، مؤكدةً الأهمية البالغة لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابيةً.
ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه هذه الجماعة الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كل الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها.

البحرين: تصنيف جماعة الحوثي منظمةً إرهابيةً يضع حداً للانتهاكات

رحبت مملكة البحرين بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي منظمةً إرهابيةً.

عقل بارد لا يعرف سوى حسابات المكسب والخسارة، ذلك هو ما يحتاجه القادة لإدارة أزمة من ذلك النوع الذي تصنعه إيران الآن في الخليج. 
الأحداث المتسارعة تضع العقل الاستراتيجي تحت ضغط، وإيران تتعمد التصرف باستفزاز مليء بالتحدي والاستهانة، الأمر الذي يثير الغضب، ويحد من القدرة على التمسك بالحسابات الاستراتيجية الرصينة، ويضع الغضب والرغبة في رد الإهانة في المقدمة، بديلاً عن حسابات العقل والرغبة في الفوز؛ ولتجنب الانجرار وراء دوافع العاطفة، فإن جرد الحقائق، ومراجعة حسابات المكسب والخسارة يكون ضرورياً في هذه المنعطفات.
العقوبات الاقتصادية الأمريكية تؤلم إيران. هذا أمر مؤكد. لقد نما الاقتصاد الإيراني بنسبة 12.3% في العام التالي لتوقيع الاتفاق النووي مع الرئيس أوباما، أما بعد تطبيق عقوبات الرئيس ترامب فقد تراجع الاقتصاد الإيراني بنسبة 4% العام الماضي، ويتجه للتراجع بنسبة 6% إضافية هذا العام. 
صدرت إيران 2.3 مليون برميل من النفط قبل عقوبات ترامب، وانخفضت صادراتها إلى 1.1 مليون برميل بعد الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية.
النفط هو عصب الاقتصاد الإيراني، ومع انهيار صادرات النفط انهارت العملة الإيرانية الريال، ففقدت 60% من قيمتها خلال العام الأخير، الأمر الذي عكسته الفجوة المتزايدة بين السعرين الرسمي والحقيقي للعملة الإيرانية، ففيما تفرض الحكومة 42 ألف ريال سعراً للدولار الأمريكي، يجري تداول العملة الإيرانية في السوق بسعر 145 ألف ريال للدولار الواحد؛ والنتيجة هي ارتفاع كبير في الأسعار وانخفاض في مستوى المعيشة، ففي حين وصل التضخم في العام الماضي إلى 31%، فإنه قد يصل إلى 40% هذا العام إذا تواصل إحكام القيود الإيرانية على إيران.
كانت الولايات المتحدة قد استثنت ثماني دول من حظر استيراد النفط الإيراني لمدة ستة شهور انقضت في مطلع مايو، مما تسبب في تخفيض صادرات إيران من النفط إلى نصف مليون برميل.
لم تكن مصادفة أن يشتعل التوتر في المنطقة في الوقت الذي قاربت فيه صادرات النفط الإيرانية من الوصول إلى الصفر، فمنذ نهاية أبريل الماضي والتوتر يتصاعد في المنطقة، بعد أن قررت إيران التخلي عن سياسة الصبر الاستراتيجي، والانتقال إلى استراتيجية التصعيد.
حتى أبريل ظنت إيران أنها تستطيع الكمون والصبر على إدارة الرئيس ترامب حتى يحين موعد رحيلها المحتمل نهاية العام القادم، لكن بعد الألم غير المحتمل الذي تسببت فيه العقوبات الاقتصادية قررت إيران الانتقال إلى استراتيجية جديدة، تقوم على تأزيم الوضع إلى نقطة يكون عندها التفاوض مطلباً ضرورياً لكل الأطراف، على أمل أن تجد في المفاوضات مخرجاً من الضغوط الاقتصادية التي لم تعد تحتمل الصبر عليها. 
التصعيد في الخليج هو تنفيذ لاستراتيجية إيرانية محسوبة، فخلال الشهر الأخير تعرضت ست ناقلات للاعتداء بالقرب من مضيق هرمز، وتعرضت منشآت نفط ومطارات سعودية لعدة اعتداءات قامت بها جماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن. 
لقد أنكرت إيران صلتها بهذه الهجمات، التي لم يوجه أي منها ضد الولايات المتحدة. لكن الأزمة دخلت منعطفاً جديداً بعد إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز «غلوبال هوك»، واعتراف إيران بالمسؤولية عن الحادث، بدعوى انتهاك الطائرة الأمريكية للمجال الجوي الإيراني، فهذه هي المرة الأولى منذ بداية الأزمة التي يوضع فيها البلدان في مواجهة بعضهما عسكرياً. 
إسقاط الطائرة الأمريكية يشير إلى نفاد صبر إيراني، وإلى أن ضرب الناقلات والمنشآت السعودية لم يكن كافياً لجر الأمريكيين إلى تصعيد ومواجهة تنتهي بالتفاوض، الأمر الذي جعل التحرش بالولايات المتحدة مباشرة أمراً ضرورياً.
كادت الولايات المتحدة أن ترد عسكرياً على إسقاط طائرة الاستطلاع لولا تدخل الرئيس ترامب في اللحظات الأخيرة. 
تقييم قرار الرئيس ترامب بالامتناع عن ضرب إيران يعتمد على تقييم الفارق بين الوضع الراهن، وبين الحال الذي كان يمكن للأمور أن تصل إليه لو تم تنفيذ الضربة، فعندها كان من الممكن الانزلاق إلى دوامة من الرد والرد المضاد.
توظف الحكومة الإيرانية الأحداث الراهنة لتعبئة الشعب، ولاستعادة ثقة الناس المفقودة فيها، فبعد قليل سيتبين الإيرانيون أن بلادهم مازالت عاجزة عن تصدير النفط، وأن الأسعار باتت أغلى مما يستطيعون تحمله؛ وعندها لن تكون دعاية النظام مقنعة لملايين الإيرانيين الباحثين عن عمل وعن توفير متطلبات الحياة.
العقوبات سلاح فعال ضد عدوانية حكام طهران، وهو سلاح لا يملكون رده بطريقة مناسبة؛ لهذا يحاولون جاهدين إشعال حرب، وجر المنطقة لميدان التخريب والإرهاب الذي يجيدونه، فعندها قد ينفتح الباب لمفاوضات تضع حداً للحرب والعقوبات معاً.
من الأفضل حرمان حكام طهران من فرصة الحرب التي يبحثون عنها، دون حاجة لتكرار التأكيد على أننا لا نريد الحرب. فقط واصلوا فرض الحصار الاقتصادي على إيران بإحكام، وسترون النتيجة.

نهج التصعيد الإيراني.. رهان خاسر

عقل بارد لا يعرف سوى حسابات المكسب والخسارة، ذلك هو ما يحتاجه القادة لإدارة أزمة من ذلك النوع الذي تصنعه إيران الآن في الخليج. الأحداث المتسارعة تضع العقل الاستراتيجي تحت ضغط،

أعلن البرلمان العربي تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، مطالباً جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتصنيفها جماعة إرهابية نظراً لتعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، كما أدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، واستمرار احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى).
جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن «الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي بحر عُمان» صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت أمس في القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.
وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الإيرانية جماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها، سواء كانوا دولاً أو جماعات.
وأدان بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات «درون» المسيّرة، واستهداف مطار أبها الدولي.
كما أدان بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي طالت أربع سفن تجارية لعددٍ من الدول في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسفينتين لنقل النفط في بحر عُمان، مؤكداً تضامنه التام ووقوفه مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما، ومساندتهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسلامة مواطنيهما، وصيانة الأمن القومي العربي.
واستنكر البرلمان العربي التدخلات السلبية لإيران في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال التصريحات التي تُهدد فيها أمن وسلامة دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يُعد مضيقاً دولياً للملاحة الدولية لا يجوز التعرض له أو المساس به، أو تحريك ميليشياتها الإرهابية داخل الدول العربية لزعزعة الأمن والاستقرار بها.
كما أدان استمرار عمليات إطلاق ميليشيا الحوثي للصواريخ البالستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية التي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخاً وإطلاقها لبعض منها باتجاه مدينة مكة المكرمة استهدافاً للمقدسات الإسلامية في تحد صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام.
تهديدات إيران
وأكد البرلمان العربي التأييد التام للقرارات التي صدرت عن القمة العربية الطارئة التي عُقدت بمكة المكرمة، داعياً جامعة الدول العربية إلى رفع ملف التهديدات التي تقوم بها إيران وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه التدخلات.
وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي الانقلابية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، وإلزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين.
واستنكر البرلمان العربي أيضاً التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، بما في ذلك تكوين ودعم الميليشيات ومساندة الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، وتدريب الإرهابيين ومدّهم بالأسلحة، وتأجيج الطائفية لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.
كما أدان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، والتأكيد على دعم البرلمان العربي التام لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة جزرها الثلاث وبسط سيادتها الكاملة عليها.
دور التحالف
إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، بما تقوم به دول التحالف العربي لدعم اليمن، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 
«الشعبة البرلمانية»: الجلسة بحثت المستجدات العربية كافة
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي.
وأكد جاسم عبد الله النقبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، أهمية جلسة البرلمان العامة، مشيراً إلى أنها بحثت المستجدات كافة على الساحة العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجاء على رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية.
من جانبه، ذكر خالد علي بن زايد الفلاسي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، أن جلسة البرلمان العامة ناقشت العديد من الموضوعات المحالة إليها من اللجان الأربع الدائمة ولجنة فلسطين، فضلاً عن مناقشة الانتهاكات الأخيرة في منطقة الخليج العربي خاصة الاعتداءات التي وقعت على سفن نفط تجارية، وما حدث من اعتداءات صارخة على المنشآت النفطية والموانئ في السعودية.
من جهتها، قالت عائشة بن سمنوه، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت أربعة مشروعات قوانين عربية استرشادية محالة إليها من اللجان الدائمة واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
ولفتت إلى أن اللجنة بحثت أيضاً موضوع القراءة وتوجيه عقول أبنائنا للقراءة والاسترشاد بمشروع محمد بن راشد في دعم القراءة والاهتمام بالفضاء والابتكار ومحو الأمية والقضاء عليها واللغة العربية ودعمها، منوهةً بأنه سيتم إعداد تصور كامل عن هذه الموضوعات.
من جانبه، أوضح محمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أن الجلسة العامة للبرلمان استعرضت «تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2019.. أسس وأهداف التقرير السياسي 2019» ومستجدات العمل العربي المشرك في ضوء قرارات القمة العربية الـ30 المنعقدة في تونس 31 مارس 2019، والقمة غير العادية المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ 30 مايو 2019.

بمشاركة الإمارات طالب الجامعة العربية والأمم المتحدة باتخاذ قرار مماثل

البرلمان العربي يصنف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»

target6221405384560157488.jpg

أعلن البرلمان العربي تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، مطالباً جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتصنيفها جماعة إرهابية نظراً لتعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية،

منذ انعقاد اتفاق استوكهولم في ديسمبر الماضي، وميليشيا الحوثي الإيرانية الانقلابية، تتحايل وتراوغ للتهرب من تنفيذ اتفاق الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيس، والموانئ الأخرى المجاورة له، ويدّعون أكثر من مرة أنهم نفذوا الانسحاب، لكن يفاجأ الجميع بأن الحوثيين يتلاعبون ويتحايلون بطرق مكشوفة وواضحة، تعني في الآخر أنهم لم ينسحبوا، وأن نفوذهم في الموانئ كما هو، لأنها مستمرة في الخضوع لإدارة أفراد من مليشيا الحوثي، يتخفون في شكل أفراد عاديين، وها هم يعودون الآن، وربما للمرة الثالثة، ليعلنوا أنهم سينسحبون بشكل أحادي من الموانئ، وتسارع الأمم المتحدة بإعلان هذا الأمر، فرحاً منها بأن مساعيها قد نجحت، رغم أن المسألة كما هي العادة، لم تتجاوز بعد مرحلة «الوعود» بالانسحاب، ولم يتم الانسحاب.
مليشيا الحوثي الإيرانية، تمادت في خرق اتفاق استوكهولم، ووصلت إلى حد قصف أهداف مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، وأكدت دولة الإمارات، على أنها رغم التزامها باتفاق السلام، ودعمها عملية الأمم المتحدة، رغم أفعال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، إلا أنها لن تسكت على اعتداءات الحوثي، وسترد عليها بقوة وحزم، وطالبت الإمارات الأمم المتحدة، بأن يكون الانسحاب حقيقياً في الحديدة، لضمان الانتقال إلى العملية السياسية.
ليس من المعروف عن الحوثيين الوفاء بالوعود والالتزامات، ولهذا، فإن الشكوك قائمة وجادة لدى الكثيرين، حول أن الحوثيين ينفذون مسرحية جديدة بتسليم الموانئ، لهذا، لا بد من تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، وبمشاركة أطراف الاتفاق.

نتائج البحث عن: اعتداءات جماعة الحوثي